كيف ستتعامل دول الخليج مع "حزب الله" وملحقاته بعد وضعه على قائمة الإرهاب؟

صحيفة المرصد-سليم ضيف الله : بإعلان أمينه العام قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي "اعتبار ميليشيات حزب الله، بكافة قادتها، وفصائلها، والتنظيمات التابعة لها، والمنبثقة عنها، منظمة إرهابة" خطوة جديدة على طريق التعاطي الرسمي الخليجي الجديد مع حزب الله اللبناني، ومن ورائه الأكمة الإيرانية بما تُخفيه من تشعبات وتفصيلات لا يزال أكثرها مجهولاً. ولكن القرار الخليجي، لا يُعتبرمفاجئاً أو طارئاً أو خطوة إضافية على خلفية الأزمة الأخيرة، التي عرفتها العلاقات الخليجية اللبنانية، بسبب حزب الله وهيمنته على قرار الدولة في بيروت، فالقرار الخليجي مؤجل منذ سنوات طويلة، بعد أن كان مثل هذا القرار مطروحاً بشدة على طاولة اجتماع وزراء خارجية دول المجلس، في يونيو(حزيران) 2013، ولكنه تأجل لأسباب عملياتية واعتبارات سياسية، أفضت إلى تأجيله. منذ ربع قرن والواقع أن مثل هذا القرار يجد أول تشكل له وتفكير جدي فيه، منذ أكثر من ربع قرن، بعد اختطاف الطائرة الكويتية"الجابرية" في 5 أبريل(نيسان) 1988، في الأجواء العمانية، عندما كانت في اتجاه الكويت قادمة من بانكوك عاصمة تايلندا، وبعد حادثة اختطاف الطائرة السعودية سنة 2000، وتحويل وجهتها إلى العراق على يد ضابطين سعوديين سابقين، وكشفت التحقيقات وقوف عناصر من حزب الله وراء العمليتين خاصة الطائرة الكويتية التي اختطفت بامر عماد مغنية شخصياً وتخطيط منه. وعليه، لا يُعد هذا القرار مفاجأة في مثل هذا التوقيت، الذي اعتمد فيه حزب الله سياسة التصعيد والتحدي، ليُواجه بتحدٍ أقوى وأكبر، يتمثل في رفض أي تنازل له أو للجهات التي تدفع به على هذه الطريق، أو الأطراف التي يُمكنه أن يُحركها مباشرة أوبالوكالة عنه في دول الخليج والمنطقة. وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون، عبداللطيف الزياني إن دول الخليج "ستتخذ الإجراءات اللاّزمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن، استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة". وبإشارته إلى القوانين الخليجية الخاصة بمكافحة الإرهاب، فإن الزياني يُحيل مباشرة إلى جانب التشريعات الوطنية الخاصة بكل دولة، وتفاصيلها الإجرائية المختلفة، إلا أنه يتحدث خاصة عن الاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب وملحقاتها المختلفة، والبروتوكولات التنفيذية السرية والعلنية، التي صاحبتها منذ توقيعها في 2004. الاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب تتألف الاتفاقية من 49 مادة مختلفة، تتراوح بين المواد التعريفية التي تضبط الإرهاب وأشكاله، التي تعرفها الاتفاقية بأنه "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر". ويشمل التعريف الجريمة الإرهابية وهي "أي جريمة أو شروع فيها تُرتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة، أي دول الخليج، أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الترويج لها أو تحبيذها، وطبع أو نشر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكانت تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لتلك الجرائم"، وتضيف الاتفاقية مؤكدةً:"يُعد جريمة إرهابية تقديم أو جمع الأموال، اياً كان نوعها، لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك". تجريم دعم الإرهاب وعلى هذه الأسس العامة، تمنع الاتفاقية الخليجية، أنشطة دعم وتمويل الإرهاب في الفقرة الرابعة من مادتها الأولى التي تنص على أنها تتمثل في "كل فعل يتضمن جمع، أو تسلم، أو تسليم، أو تخصيص، أو نقل، أو تحويل أموال، أو عائداتها لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي في الداخل أو في الخارج، أو القيام لمصلحة هذا النشاط أو عناصره بأي عمليات صكية أو مصرفية أو تجارية، أو التحصل مباشرة أو بالواسطة على أموال لاستغلالها لمصلحته، أو الدعوة والترويج لمبادئه أو تدبير أماكن للتدريب أو الإيواء لعناصره، أو تزويدهم بأية أنواع من الأسلحة أو المستندات المزورة، أو تقديم أية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل، مع العلم بذلك". وبعد التعريف والتحديد المفهومي والإصطلاحي، توضح الاتفاقية مجالات التعاون بين دول الخليج للتصدي للإرهاب، وفي هذه الحالة لحزب الله ومؤيديه والحركات الموالية له، وذلك بالنظر إلى المواد التي تضمنتها الاتفاقية، وأبرزها المواد من 4 إلى 7 والتي تتعرض إلى التعاون بين الدول الخليجية والمساندة لأي دولة في حال "أي خطر أو جرائم الإرهاب، وآثاره، وذلك وفقاً لمتطلبات وظروف كل دولة"، وذلك بتكثيف المتابعة، ورصد التحديات الأمنية، وتقييم احتمالات المخاطر والتهديدات الإرهابية، وإجراءات الدراسات والتحليلات التقديرية والتوقعية والبحوث الاستشرافية اللازمة في هذا الشأن، والمبادرة إلى وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالوقاية من الإرهاب ومكافحته وإفشال أهدافه". وتُشدد هذه المواد على "منع دخول العناصر الإرهابية، أو تسللها إلى أراضيها، كما تعمل على منع أي فرص للتغرير بأي من مواطنيها للانضمام إلى أي جماعات غير مشروعة، أو التورط في أي أنشطة إرهابية تحت أي ظروف أو مزاعم". استعداد سابق وتكشف المادة التاسعة، كيف أعدت دول الخليج منذ فترة لمثل هذه الطوارئ الإرهابية والتهديدات التي تشكلها وذلك بالتنصيص على "التبادل الفوري للمعلومات، والبيانات المتعلقة بالتهديدات والمخاطر الإرهابية، والإحتمالات، والتوقعات المتعلقة بالجرائم الإرهابية" وذلك إلى جانب "الإبلاغ عن العناصر الإرهابية، أو تلك التي يشتبه في اتصالاتها، أو ارتباطها بهذه العناصر" و"تبادل المعلومات، والوثائق بشكل فوري حول الجرائم الإرهابية التي تستهدف أياً من الدول المتعاقدة، سواءً داخل حدودها أو خارجها، ونتائج التحريات أو التحقيقات التي يتم التوصل إليها، وكذلك الإبلاغ عن هوية الأشخاص المتورطين فيها". وتكشف الاتفاقية المنظمة للتعاون الخليجي في مجال مكافحة الإرهاب اليوم أن حزب الله وغيره من التشكيلات المتفرعة أو الموالية له أو العاملة باسمه أو الوكيلة عنه، مكشوفة لدى الأجهزة الخليجية ومعروفة بالاسم والهوية والصفة منذ فترة طويلة نسبياً، وذلك بفضل ما نصت عليه الاتفاقية المذكورة التي شددت في مادتها الثالثة عشر على "التعاون الفوري والمنتظم بشأن تبادل المعلومات حول الأساليب والأدوات المستخدمة في ارتكاب جرائم إرهابية، والإجراءات التي تم اتخاذها لكشفها وإحباطها ومكافحتها، وكذلك المعلومات والخبرات التي تتعلق بالأساليب الفنية والأمنية المستخدمة في التصدي للإرهاب ومكافحته" بالاعتماد على "قاعدة مشتركة متكاملة ومتطورة، للمعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والربط بين الأجهزة الأمنية المختصة بذلك". وبالنظر إلى ما تقدم من تدابير، التي من المنتظر أن تترجم إلى إجراءات تطال فوراً أو بشكل آجل الأشخاص والذوات المعنوية أو الهيئات التي ثبت تورطها بناءً على الحجج والقرائن والمعلومات المتراكمة، أو كما تقول المادة 14 من الاتفاقية الخليجية "الإجراءات والتدابير اللازمة، التي تكفل لها متابعة النشطة المالية للأفراد والهيئات، التي تُمكنها من كشف أنشطة دعم وتمويل الإرهاب في نطاق إقليمها، وذلك بما يتفق مع تشريعاتها وأنظمتها الداخلية"، وذلك بهدف "منع دخول أو نقل أو تحويل أموال منها، أو إليها يُشتبه في استخدامها في أنشطة تمويل الإرهاب ودعمه، ومنع تورط الأفراد أو الهيئات العامة والخاصة المنتمية إليها أو الكائنة على أراضيها في هذه الأنشطة" كما جاء في المادة 15. ضرب مسالك التمويل ومن الأدوات والآليات التي فكرت فيها الاتفاقية الخليجية منذ ذلك التاريخ، التي وردت في المادة 18 مثلاً "تحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض من أغراض أنشطة دعم وتمويل الإرهاب وعائداتها، لمصادرتها أو تبادلها أو اقتسامها مع الدول المتعاقدة الأخرى، إذا كانت تتعلق بنشاط إرهابي امتد على إقليمها أو أضر بمصالحها". ومن الآليات الزجرية التي ستعتمدها الدول الخليجية في تقليم أظافر حزب الله، تسهيل تبادل المتهمين بالإرهاب وتسريع تبادلهم بين الدول بما فيهم المحكومين والمدانين قضائياً في جرائم إرهابية، وهي التي توضح المواد من 19 إلى 25، ما يجعل المدان في دولة عاجزاً عن التحرك إلى دول خليجية أخرى عملياً وفعلياً. وبهدف تضييق الخناق على الأنشطة الإرهابية، تفطنت الاتفاقية الخليجية إلى ضرورة حرمان أي متورط من فرصة الإفادة من أي أموال أو ممتلكات أو سيولة"مكافأةط له على نشاطه الإرهابي، وذلك بتنظيمها "ضبط الأشياء والعائدات المتحصلة من جريمة إرهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها وتسليمها للدولة الطالبة، سواء وجدت لدى أشخاص مطلوب تسليمهم أو لدى الغير، وسواء تم تسليم الأشخاص أو لم يتم تسليمهم، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق أي من الدول المتعاقدة أو حسني النية من الغير" كما ورد في المادة 26، أو 27 التي تتيح التي تطالب بتسلم المتورطين في جرائم إرهابية ضدها بتسلم"الأشياء والعائدات، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها، ولها أيضاً أن تحتفظ مؤقتاً بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها، أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب". وإلى جانب الإجراءات الخليجية المنظمة لمكافحة الإرهاب، أشار بيان مجلس التعاون إلى الاتفاقات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعول بها في مجال مقاومة الإرهاب والتصدي له. اتفاقات دولية وإقليمية ومن أبرز هذه الاتفاقيات ومذكرات التعاون وبروتوكولات التنسيق الأمني والقضائي:
1 - معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب.
2 - الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
3 - اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة (1963).
4 - اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة عام 1970م.
5 - اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (موقعة في 1971).
6 - البروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال( موقع في1984).
7- اتفاقية نيويورك لمنع الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، (اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر(كانون الأول ديسمبر 1973).
8- الاتفاقية الدولية لمناهضة أحتجاز الرهائن(اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر (كانون الأول 1979). 9- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية(اعتمدت في فيينا في 3 مارس(آذار1980).
10- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام والقرصنة البحرية( 1983).
11- بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، والمكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني(وُقعت في مونتريال في 24 فبراير(شباط 1988).
12- بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري(وُقعت في روما في1988).
13- الاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية(وُقعت في روما في 1988).
14- الاتفاقية الدولية لمنع الهجمات الإرهابية بالقنابل(وقعت في نيويورك سنة 1997).
15- الاتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية للكشف عنها( وُقعت في مونتريال سنة1991).
16- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (وُقعت في 1999).
دول أوروبية وغربية وإلى جانب التشريعات الدولية، التي تضيق الخناق على حزب الله والجماعات المشابهة وقياداته، يجب التذكير بأن دول الخليج تُعتبر من آخر الدول التي لحقت بدول أخرى كثيرة فرضت عقوبات على حزب الله بسبب طابعه ونشاطه الإرهابي، مثل الاتحاد الأوروبي الذي ورغم اكتفائه منذ 2013 بإدراج الذراع العسكري لحزب الله على قائمته السوداء للحركات الإرهابية، إلاّ أن تأثيرها يشمل الحزب بأكمله بطريقة أو بأخرى، وأنصاره ومؤيديه والعاملين لفائدته مباشرة أو بشكل غير مباشر. ويعني ذلك عملياً منع كل ناشط ينتمي إلى حزب الله"عسكرياً" من دخول الاتحاد الأوروبي أو السفر إليه، إلى جانب تجميد ومصادرة أملاكه وأمواله بشكل آلي. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي تميزت عدة دول أوروبية وغربية أخرى بإجراءات إضافية بناءً على تقييمها الخاص للتهديد الذي يُشكله حزب الله، مثل هولندا، التي تعتبر الحزب حركة إرهابية بكل مكوناته ومختلف تشكيلاته، وتطبق عليه الإجراءات القصوى المنصوص عليها في تشريعاتها الوطنية والأوروبية، والتي تعني المصادرة والمنع من دخولها وتجميد الأموال والمحاكمة الفورية. وتُعتبر لندن من الدول التي تسير على خطى الاتحاد الأوروبي رغم تقدمها عليه في إقرار عقوبات خاصة بالجناح العسكري لكامل حزب الله منذ 2008. أما كندا، فأدرجت الحزب على قائمتها السوداء منذ 2002، ويعني ذلك إلى جانب العقوبات المالية ومنع السفر إليها، منعه من إقامة أي نشاط في كندا، والسجن 10 سنوات لكل من يثبت انتماؤه للحزب المحظور في البلاد. وفي أستراليا يواجه الناشطون في مجال عمليات الحزب أو تنظيمها وتمويلها خطر السجن ومصادرة الأموال والإبعاد منذ إدراج الجهاز الأمني والعسكري للحزب على قائمة كانبرا السوداء للحركات الإرهابية. الأمر التنفيذي 13224 ولا يمكن الحديث عن الدول والتجمعات الإقليمية التي تعتبر حزب الله من أكبر الحركات الإرهابية سواءً تعلق الأمر بالحزب نفسه، أو بأجهزته منفصلةً، دون الحديث عن الإدارة الأمريكية التي خصصت في وزارة الخزانة، المالية، قسماً وإدارة متطورة لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، تعمل تحت لواء الأمر التنفيذي عدد 13224، الشهير المتخصص في تجفيف منابع تمويل الإرهاب عبر العالم، والذي يُعد حزب الله أحد أبرز المعنيين به جنباً إلى جنبٍ مع القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية الكثيرة الأخرى، التي سبقته على قوائم الدول بما فيها قوائم الإرهاب في دول الخليج. أحزاب الله وأذرع الأخطبوط ولكن التصدي لحزب الله وحده لن يكون كافياً لوضع حدّ لتمدده ومحاولة زعزعة كامل المنطقة الخليجية، ذلك ان الحزب يقوم على أساس التحرك وفق شبكات عنقودية وأذرع أخطبوطية كثيرة تنتشر في مناطق مختلفة عديدة، من الخليج إلى الشام ومن أفريقيا إلى الأمريكيتين، مروراً بأوروبا وآسيا. ويُفسر هذا التشخيص إلى حد كبير، تأكيد الأمين العام لمجلس دول التعاون:"أن القرار يشمل "كافة قادتها، ميليشيات حزب الله، وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها" التي قال إنها تنشط في الخليج وفي اليمن وفي سوريا، ولكن أيضاً في العراق وبعض الدول الأخرى. من العراق إلى الحجاز واليمن ويُعد العراق بعد الخليج، من أخصب المواقع التي ترتع فيها أحزاب الله، الكثيرة وميليشياتها المختلفة، والتي تشكل تهديداً مباشراً بحكم الموقع الجغرافي لدول الخليج وأمنها. ففي العراق وحده، تنشط اليوم مجموعة أحزاب قريبة أو موالية لحزب الله الأم، برعاية إيرانية، أشهرها حزب الله العراقي، وحركة حزب الله، وكتائب حزب الله، وحركة يد الله، و حركة ثأر الله. وتتحرك هذه الأحزاب سياسياً وطائفياً في كامل العراق وفي دول الجوار، ولكنها تستند بالأساس إلى أجنحتها العسكرية والإرهابية المختلفة، التي يبلغ عددها حوالي 36 ميليشيا وتشكيل مسلح وأبرزها،منظمة بدر، وجيش المهدي، ولواء اليوم الموعود، وعصائب الحق،وألوية القصاص العادل،وكتائب سيد الشهداء،وكتائب ثأر الحسين،وألوية المختار،وألوية مالك الأشتر، وألوية الشريعة الخاتمة، ¬وجند السماء، وكتيبة أبي الفضل العباس، وكتيبة كربلاء، وكتيبة زيد بن علي، وغير ذلك من التشكيلات الكثيرة الأخرى. ولا يقتصر الأمر على العراق وحده، بل يمتد ليشمل بالتسمية أو بالنشاط والتغلغل دول الخليج الأخرى، وفي طليعتها السعودية، وأهمها وأقدمها في المنطقة حزب الله الحجاز، الموالي للحزب اللبناني والذي يعمل على طريقته ولو بشكل سري، منذ إعلانه من سوريا. ولكن حزب الله الحجاز ليس سوى أحد أذرع منظمة أكبر وأخطر وأكثر شراسة، منظمة الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية، خاصة بعد التعديل الشكلي الذي اعتمدته بالتحول إلى "اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الجزيرة العربية و الخليج". ومثل السعودية، يتحرك في البحرين حزب الله البحرين، لكن على عكس دول الخليج الأخرى، فإنه يتقدم تحت غطاء مجموعة من الحركات الفرعية والأصغر أهمها على الإطلا "تنظيم 14 فبراير"، و"سرايا الأشتر"، و"سرايا المقاومة".
وفي الكويت ومنذ سنوات طويلة يفضل الحزب التحرك عبر نشاط الخلايا التي تتشكل إما من بعض المقيمين أو المتعاطفين الكويتيين أو حتى المستللين من إيران القريبة. من حزب الله إلى الحوثي وفي اليمن، ورغم أنه أحد أقدم الأحزاب في البلاد، إذ يعود ظهوره إلى 1963 بعد تأسيسه على يد نشأه محمد محمود الزبيري عام 1963 ، إلا أن هذا الحزب لا يُشكل اليوم سوى حلقة في سلسلة طويلة من الحلقات والخلايا والأحزاب الناشطة في البلاد، لصالح حزب الله اللبناني الراعي الرسمي للأنشطة الإيرانية في المنطقة. ولكن دور الحزب في اليمن ليس سوى دوراً مكملاً لما يقوم الممثل الرئيسي للحزب اللبناني في البلاد، الحزب المعروف باسم جماعة أنصار الله، أو الحوثيون، وخاصة المنبع الروحي والسياسي للجماعة الحزب المعروف باسم حزب الحق الذي شكله بدر الدين الحوثي والد زعيم الحوثيين اليوم عبد الملك الحوثي.